النداء
خطأ: يجب أن يضيف مسؤول الموقع رمزاً صالحاً للنداء في الشفرة القصيرة.
كخطوة نحو بناء سوريا جديدة، ندعو جميع السوريين والسوريات إلى التكاتف ودعم المرحلة الانتقالية تمهيداً لدولة مدنية ديمقراطية، تقوم على العدالة، الحرية والكرامة لجميع أبناءها.
إحاطة عامة:
تشكل المرحلة الانتقالية في سوريا منعطفاً تاريخياً نحو بناء مستقبل ديمقراطي وسلمي للبلاد، حيث تبرز تحديات معقدة تتطلب توافقاً سياسياً ومجتمعياً لضمان الانتقال السلس إلى السلام والاستقرار. تهدف أي مرحلة انتقالية إلى تحقيق العدالة، استعادة مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق الأساسية لجميع السوريين. ومع ذلك، تواجه هذه المرحلة تحديات ومحاذير كبيرة، أبرزها:
- الضبابية السياسية: عدم وضوح خارطة طريق العملية السياسية نتيجة التباين في وجهات النظر بين الأطراف المحلية والدولية وكذلك السقوط السريع والمفاجئ للنظام السوري السابق.
- إعادة بناء الثقة: بين المجتمع السوري والمؤسسات المحلية، وهي خطوة أساسية لتحقيق المصالحة.
- التعافي الاقتصادي والاجتماعي: إذ تحتاج سوريا وبشكل عاجل إلى برامج تُركز على دعم سبل العيش وإعادة الخدمات الأساسية.
- الاستقطاب السياسي والثورة المضادة: يُعد عائقًا كبيرًا أمام التوافق الوطني، حيث تغذيه المصالح المتضاربة للقوى المحلية والدولية، مما يُضعف الحوار ويُعرقل الحلول المستدامة. كما تُستغل القوى الدولية هذا الانقسام لدعم الثورة المضادة بهدف استعادة النظام القديم، مما يُهدد مكتسبات الثورة ويُعمّق الانقسامات المجتمعية.
هذه الديناميكيات تجعل من الصعب تحقيق الانتقال السياسي السلمي، وتستوجب جهوداً مضاعفة لتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة هذه التحديات بشكل جماعي.
نقاط رئيسية لضمان نجاح المرحلة الانتقالية
- الحوكمة الشفافة والشاملة:
يجب أن تُدار المرحلة الانتقالية بآليات تضمن المشاركة الشاملة لجميع الأطراف السورية، مع التركيز على الإدارة المحلية والحوكمة المحلية الرشيدة التي تعزز الشفافية والمساءلة.
- تعزيز المصالحة الوطنية: العمل على برامج المصالحة وبناء السلام التي تضمن تضميد الجراح وإعادة اللحمة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
- ضمان العدالة الانتقالية: تطبيق آليات العدالة الانتقالية لضمان حقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يعزز الثقة في المستقبل ويمنع ردات الفعل الانتقامية.
- التعافي المبكر كبوابة للاستقرار: التعافي المبكر يمثل خطوة مهمة في المرحلة الانتقالية، إذ يُعنى بتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وتعزيز قدراتهم على التكيف.
- الحيادية: التأكيد على أن برامج التعافي المبكر تُدار بشكل حيادي بعيداً عن أي استقطاب سياسي.
- التوزيع العادل: ضمان توزيع الموارد والبرامج بناءً على احتياجات كل منطقة، دون تمييز.
- الإدارة المشتركة: تعزيز الشراكة بين المنظمات المحلية والدولية والسلطات لضمان تنفيذ الاستراتيجيات بفعالية.
- رؤية وطنية مشتركة: ينبغي أن تُبنى المرحلة الانتقالية على أساس رؤية وطنية تحترم التنوع المجتمعي وتُعزز مفهوم المواطنة والعدالة الاجتماعية.
- تعزيز دور المجتمع المدني: يلعب المجتمع المدني دورًا أساسيًا في تعزيز التماسك الاجتماعي، ومراقبة العملية الانتقالية لضمان الشفافية، وتمكين الفئات المهمشة، مما يجعله شريكًا فعّالًا في تحقيق تطلعات السوريين نحو العدالة والحرية والديمقراطية.
المجتمع الدولي شريك أساسي في دعم المرحلة الانتقالية من خلال:
- تقديم الدعم المالي والفني لإعادة بناء البنية التحتية والخدمات الأساسية.
- دعم العملية السياسية لضمان حل سياسي شامل ومستدام.
- مراقبة تطبيق مبادئ العدالة والمساءلة لضمان تحقيق انتقال حقيقي.
“ساهموا معنا في تعزيز هذه الرؤية من خلال التوقيع الالكتروني”
